بسم الله الرحمن الرحيم

ميزان الاعتدال وأدب الخلاف

إن الحمد لله، نحمدُه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهْدِ اللهُ فلا مضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له.  وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، بعثه اللهُ رحمةً للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً.  بلّغ الرسالة وأدّى الامانة ونصحَ الأمّةَ فجزاهُ اللهُ خيرَ ما جزى نبياً عن امته ،وصلواتُ اللهِ وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على هديهم الى يوم الدين ..وبعد

     فقد سار السلف على منهجية توقير العلماء وأهل الفضل ، وعقد النووي : في كتابه (رياض الصالحين) باب توقير العلماء ، وأهل الفضل ، وتقديمهم على غيرهم ، ورفع مجالسهم ، وإظهار مرتبتهم .

    يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله :  في شرح هذا الباب في رياض الصالحين «يريد المؤلف :  بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة النبي ﷺ، فإن العلماء ورثة الأنبياء ؛ لأن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً ، فإن النبي صلى عليه وسلم توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئاً ؛ لأن الأنبياء لا يورثون إنما ورثوا العلم، فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم ؛ أخذ بحظ وافر من ميراث العلماء» .

وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم ، فلمن ورثهم نصيب من ذلك ، أن يبجل ويعظم ويكرم ، فلهذا عقد المؤلف :  لهذه المسألة العظيمة باباً ؛ لأنها مسألة عظيمة ومهمة.

وبتوقير العلماء توقر الشريعة ؛ لأنهم حاملوها ، وبإهانة العلماء تهان الشريعة ؛ لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس ؛ ذلت الشريعة التي يحملونها ، ولم يبق لها قيمة عند الناس ، وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة"  انتهى كلامه رحمه الله

وقال – رحمه الله – في شرح حديث :"يا عبادي إني حرمتُ الظلم .. : «  إن غيبة العلماء تُقلل من شأن العلم الذي في صدورهم ، والذي يعلمونه الناس ، فلا يَقبل الناس ما يأتون به من العلم ، وهذا ضرر على الدين  »(([1])).

والعلماء ليست لهم   العصمة من الخطأ ، وهم بشر كغيرهم ، وإن فُضّلوا بحمل ميراث الأنبياء عليهم السلام .

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام قواعد منهجية في أدب الخلاف بين العلماء وطلبة العلم وغيره من العلماء كالذهبي وابن القيم وابن رجب رحمهم الله تعالى وغيرهم .. ([2])

ومن هذه القواعد :

الأولى/ وجوب حسن الظن بالأئمة

قال  ابن تيمية -رحمه الله-:

«فينبغي للمؤمن أن يُحسن الظنّ بأئمة المسلمين، وأن يعلم أنهم ما أرادوا مخالفة الرسول ﷺ، ولكن وقع الاختلاف لأسبابٍ معقولةٍ معلومةٍ في العلم.»

ثم ذكر عدة أسباب يجب أن تلتمس للعالم إذا خالف الدليل ومنها:

1/ عدم بلوغه الدليل

يقول -رحمه الله -: «فمنهم من لم تبلغه السنّة، ومنهم من بلغه الحديث ولم يثبت عنده، ومنهم من اعتقد أن النبي ﷺ قاله على وجهٍ مخصوصٍ لم يعمّ به الحكم، ومنهم من اعتقد أنه منسوخ، ومنهم من تأوّله على غير المراد، ومنهم من ظنّ أن دلالته غير قطعية، أو أنه معارض بأقوى منه».

2/عدم ثبوت الحديث عنده 

قال -رحمه الله -:

«أن يكون الحديث قد بلغه، لكنه لم يثبت عنده أنه عن النبي ﷺ، إما لضعف رواته عنده، أو لعدم ثقته بمن نقل الحديث، أو لاعتقاده أنه منقطع أو مرسل أو معلول.»

ثم قال: «فمن بلغه الحديث من طريقٍ يعتقد ضعفها لم يجب عليه أن يعمل به حتى يثبت عنده».([3]) 

3/ نسيان الحديث

«أن يبلغه الحديث ويعلم صحته، ثم ينساه، فيفتي بخلافه نسيانًا، كما نسي بعض الصحابة الحديث بعد أن سمعه».

ثم ذكر مثال أبي هريرة رضي الله عنه في نسيان بعض الأحاديث ثم تذكّره بعد ذلك. ([4])

4 / اعتقاده أن الحديث منسوخ

قال -رحمه الله -:

«أن يعتقد أن الحديث منسوخ، فيترك العمل به للناسخ الذي عنده، وهذا من أكثر الأسباب وقوعًا».

ثم قال:

«فإن كثيرًا من الأحاديث عُلم نسخها بدليلٍ عند بعض العلماء، ولم يبلغه ذلك عند آخرين، فبقي كلٌّ على ما عنده.» ([5])

5 / اعتقاده أنه معارض بما هو أقوى منه

يقول -رحمه الله :"فيعتقد أن الحديث معارضٌ بما هو أقوى منه من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ أو قياسٍ ظاهرٍ جلي.»

ثم قال:

«فقد يكون الحديث صحيحًا، لكن عنده نصٌّ آخر أقوى فيقدمه عليه، أو قاعدة كلية في الشرع يراها أرجح.» ([6])

6/ تأويل الحديث على غير ظاهره

فقال -رحمه الله-:

"أن يتأوّل الحديث على غير ظاهره، فيعتقد أن ظاهره غير مراد، فيحمله على معنى آخر بدليلٍ عنده».

ثم قال:

«وهذا يقع في كثير من النصوص التي ظاهرها يخالف القياس أو القواعد العامة، فيؤولها العالم لتوافق ما فهمه من أصول الشرع».([7])

ويقول -رحمه الله -:

«ولا يُظَنّ بأحدٍ من هؤلاء الأئمة أنه كان يُخالف الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ عمدًا، فإنهم جميعًا متفقون على وجوب اتباع الرسول ﷺ، وعلى أن كل أحدٍ من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ».

وفي احسان الظن بالعلماء

يقول -رحمه الله -: «فكلٌّ من الأئمة الأعلام متبعٌ للرسول ﷺ، ولكن اختلفت طرقهم في الوصول إلى سنته».

وختم رسالته بقوله :

«فالمقصود بيان أن الأئمة معذورون فيما خالفوا فيه من النصوص، وأنهم لا يُلامون على ذلك، إذ كلٌّ منهم اجتهد، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه مغفور له»

الثانية / أن مسائل الخلاف لا يكون فيها هجر وتبديع وتفسيق

  قال الإمام أحمد: «من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم»([8]) .      

وقال الإمام النووي: «إن المختلف فيه لا  إنكار فيه، ولكن إن ندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب  إلى فعله برفق» ([9]).      

وقال ابن قدامة المقدسي: «لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه فإنه لا إنكار على المجتهد»([10])  .      

وقال ابن رجب الحنبلي : «والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعاً فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على فعله مجتهداً أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً»([11]). 

وقال شيخ الإسلام ابن  تيمية : «مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه»([12]).  وقال أيضاً: «إن ما فيه خلاف إن كان الحكم المخالف يخالف سنة أو إجماعاً وجب الإنكار عليه، وكذلك يجب الإنكار على العامل بهذا الحكم، وإن كانت المسألة ليس فيها سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فإنه لا ينكر على المخالف لرأي المنكر ومذهبه»([13]) . 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب :  في رسالته إلى علماء مكة: «.. ثم اعلموا وفقكم الله إن كانت المسألة إجماعاً فلا نزاع، وإن كانت مسائل اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسلك الاجتهاد»([14]). 

ويقول  شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل الضلال  يجعلون الخطأ والإثم متلازمين»([15]) . 

وقال في موضع آخر: (أما الذين يقولون بأن المجتهد المخطئ آثم فهم أتباع بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغداديين والقدرية؛ لأن الخطأ والإثم عندهم متلازمة»([16]).       

ويقول أيضاً: « ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور، مذموماً معيباً ممقوتاً، فهو مخطئ  ضال مبتدع»([17]).

الثالثة / في بيان أن الاختلاف وقع من عهد الصحابة ولم يبدع بعضهم بعضا

قال ابن رجب: «وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في كثير من المسائل، ولم يكن يُنكر بعضهم على بعض، ولا يضلل بعضهم بعضًا، ولا يبدعه».

الرابعة / التفريق بين الخلاف المعتبر وغيره

«والاختلاف الذي لا يُعذر فيه من كان مخالفًا فيه، هو ما خالف نصًا صريحًا من كتاب أو سنة أو إجماعاً ثابتًا. وأما الاختلاف السائغ المبني على الاجتهاد، فلا لوم فيه على المخالف».

ويقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله – في كتاب (زاد الداعية)([18]) :

«هناك مسائل فرعية يختلف فيها الناس وهي في الحقيقة مما وسع الله فيه على عباده ـ وأعني مسائل ليست من الأصول التي تبلغ إلى تكفير المخالف ـ فهذه مما وسع الله فيها على العباد وجعل الخطأ فيها واسعاً، قال النبي صلى الله عليه وسلّم: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد)). فالمجتهد لا يخرج عن دائرة الأجر أبداً فإما أجران إن أصاب، وإما أجر واحد إن أخطأ، وإذا كنت لا تريد أن يخالفك غيرك فإن غيرك أيضاً يريد أن لا يخالفه أحد، فكما أنك تريد أن يأخذ الناس بقولك، فالمخالفون لك يريدون أيضاً أن يأخذ الناس بقولهم، والمرجع عند التنازع ما بيّنه الله عز وجل في قوله: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾([19])، ويقول عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ   فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾([20]) ، فيجب على كل المختلفين والمتنازعين أن يرجعوا إلى هذين الأصلين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، ولا يحل لأحد أن يعارض كلام الله تعالى ورسوله ﷺ بكلام أحد من البشر مهما كان، فإذا تبين لك الحق فالواجب أن تضرب بقول من خالفه عرض الحائط، وأن لا تلتفت إليه مهما كانت منزلته من العلم والدين، لأن البشر يخطىء لكن كلام الله تعالى ورسوله ﷺ ليس فيه خطأ»

الخامسة  / الإنصاف والعدل :

 ما أحوجنا لإبراز هذا الخلق الكريم بين المسلمين إقامة للدين وحفظاً لحرمات المسلمين ، يقول الإمام الذهبي شاكياً قلة الإنصاف في زمانه « فقد صرنا في وقت لا يقدر الشخص على النطق بالإنصاف ، نسأل الله السلامة »

فالإنصاف عزيز والبشر مجبولون على عدم الإنصاف إلا من رحم الله ، يقول داود بن يزيد : سمعت الشعبي يقول : «والله لو أصبت تسعاً وتسعين مرة ، وأخطأت مرة ، لعدوا عليَّ تلك الواحدة »

قال تعالى :  ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢبِمَاتَعۡمَلُونَ([21]).

 ويقول ابن القيم : «ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا  أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله  بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولايجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين([22])  ».

وينبغي التفريق بين رد القول والطعن في قائله  ، وهناك من يتلمسون أخطاء العلماء حتى إذا وقع أحدهم في خطأ شهَّر به وأشاع خطأه ورد جميع أقواله، وتأمل كيف كان سلفنا الصالح أعدل الناس حتى مع المخالفين والمبتدعة.

  قال ابن تيمية : «أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض».

 وقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام ابن عبد البر : « وكلٌ يؤخذُ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، لكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده ، لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ، ونغطي معارفه ، بل نستغفر له ونعتذر عنه ».

السادسة / ترك كلام الأقران في بعضهم وعدم قبوله ، وهي من القواعد المقررة ، عند علماء الجرح والتعديل.

قال الذهبي في ترجمة ابن أبي ذئب : «وبكل حال فكلام الأقران في بعضهم لا يُعوَّل على كثير منه , ثم ليُعلم أن وقوع ذلك بين الأقران أمر مذموم منهم، فالعاقل من اشتغل بخاصة نفسه وسأل ربه السلامة ».

 وقال في ترجمة هشام بن عمار : « وبكل حال كلام بعضهم في بعض يحتمل ، وطيه أولى من بثه ، إلا أن يتفق المعاصرون على جرح شيخ فيعتمد قولهم ، والله أعلم ».

السابعة / التثبت والتحري عن صحة مانسب للعالم ،فكم من الأقوال والفتاوى التي تنسب لعالم ويتبين كذبها

وختاما / فما أحوجنا أن نتأدب مع العلماء وطلبة العلم لأن احترامهم احترام للعلم الذين يحملونه وانتقاصهم انتقاص لعلمهم ، وأن من أطلق لسانه في العلماء فإنه لن يسلم في الدنيا ولا في الآخرة ، لأن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصيهم معلومة , ولا خير في أمة لا توقر علمائها فالعلماء هم مرجع الأمة وبإسقاطهم ينتصر المنافقون وأعداء الإسلام وبإقصائهم يعلو شأن أهل البدعة ويستطير شرهم!

وليكن المسلم عامل طمأنينة ونشر أمان في مجتمعه, ولا يكون ممن ينشر الإرجاف والتخويف والفرقة بين المسلمين،فالأمن نعمة عظيمة والله خص به أهل التوحيد .. قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ٨٢﴾([23]).

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتبته الفقيرة الى عفو ربها القدير /

قذلة بنت محمد القحطاني



([1])  شرح رياض الصالحين ( 2/122) .

([2]) انظر:  رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ، وإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ، ورفع الملام لابن رجب وغيرهم .

([3]) رفع الملام، صـ 11

([4]) رفع الملام، صـ 13

([5]) رفع الملام، صـ 14

([6]) رفع الملام، صـ 15

([7]) رفع الملام، صـ 16.

([8]) الآداب الشرعية (1/186).

([9]) المصدر السابق (1/170).

([10]) المصدر السابق (1/186).

([11]) جامع العلوم والحكم (ص 306).

([12]) الفتاوى (20/207).

([13]) (ص183).

([14]) الدرر السنية (1/43).

([15]) الفتاوى (35/69).

([16]) الفتاوى (19/204).

([17]) مجموع الفتاوى(11/15).

([18]) زاد الداعية (ص22).

([19]) الشورى: 10.

([20]) النساء: 59.

([21]) المائدة:8.

([22]) إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/220) طبعة الكتب العلمية.

([23])  الأنعام:82.