رؤية الله عز وجل والرد على المخالفين

رؤية الرب جل وعلا هي الغاية التي شمر لها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وأكرم الله بها أولياءه وأهل محبته، وحجب عنها أهل سخطه ومقته، وهي أعظم نعيم أهل الجنة، آمن بها أهل السنة والجماعة، وكفر بها أهل الزيغ والضلالة فنسأل الله عز وجل أن يكرم أهل السنة والجماعة برؤيته، ويقرَّ بذلك أعينهم في دار كرامته، آمين.

قال تعالى : (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{26}) [يونس:26] .

وقد ذكر ابن الجوزي – رحمه الله – في تفسير الزيادة ستة أقوال:

أحدها: إنها النظر إلى الله عز وجل .. [وذكر من قال بهذا القول من الصحابة وغيرهم وسيأتي].

الثاني: أن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب، رواه الحاكم عن علي، ولا يصح.

الثالث: أن الزيادة مضاعفة الحسنة إلى عشرة أمثالها، قاله ابن عباس، والحسن.

الرابع: أن الزيادة مغفرة ورضوان، قاله مجاهد.

الخامس: أن الزيادة ما أعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به في القيامة.

السادس: أن الزيادة: ما يشتهونه .." (1) .

فأما القول الأول وهو تفسير الزيادة بالنظر إلى الله تعالى، فقد ثبت، وصح مرفوعاً، وموقوفاً على عدد من الصحابة والتابعين.

فأما المرفوع فمنه ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً (2) .

أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيِّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل (3) . وفي رواية أخرى (4) ثم تلا الآية: (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) [يونس:26] . .

وروي مختصراً عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قولـه (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وقال: الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى وجهه "ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة" بعد نظرهم إليه (5) .

وروى الدارقطني عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يبعث الله عز وجلّ يوم القيامة منادياً بصوت يسمع أولهم وآخرهم: إن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة، فالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل (6) .

وروي أيضاً عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : ( للذين احسنوا الحسنى وزيادة ) قال: "الذين أحسنوا العمل في الدنيا والحسنى:هي الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم (7) .

وروي البيهقي عن حماد بن سلمة قوله: وروينا عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قولـه: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) قال: "النظر إلى وجه الرحمن" (8) .

وأما ما جاء موقوفاً على عدد من الصحابة فمنهم أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – روى ابن أبي عاصم عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق في قولـه تعالى: "للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" قال: النظر إلى وجه الله تعالى (9) .

وروي أيضاً عن حذيفة، روى الدارقطني عن مسلم بن نذير السعدي عن حذيفة في قولـه عز وجل: "للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" قال: النظر إلى وجه الله عز وجل (10) .

وروي أيضاً عن أبي موسى الأشعري في قولـه تعالى: ( للذين احسنوا الحسنى وزيادة ). الآية، قال الجنة، والزيادة هي النظر إلى الله

عز وجل(11).

وقد روي في هذا التفسير عن عدد من التابعين منهم سعيد بن المسيب، وعبدالرحمن بن أبي ليلى وعبدالرحمن بن سابط وقتادة والحسن البصري، وعكرمة مولى ابن عباس والسدي والضحاك ومجاهد وغيرهم (12) .

ومن هنا فالقول بأن تفسير هذه الآية: الزيادة: هي النظر إلى وجه الله تعالى ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومن جاء بعدهم من التابعين.

ومن العجب ما يتشدق به الزمخشري بقوله: زعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وجاءت بحديث مرفوع "إذا أدخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل الجنة، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئاً هو أحب إليهم منه" .. ا.هـ (13) .

فعجباً له والطائفة التي ينتسب إليها كيف يردون الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق والروايات التي لا يكذب بها! إلا معاند فنعوذ بالله من البدعة.

وأما ما قيل من أقوال في تفسير الزيادة بغير النظر فجميع هذه الأقوال تدخل تحت نعيم أهل الجنة، ومعلوم أن الله عز وجل يعطي أهل الجنة ما يشتهونه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالمغفرة، والرضوان، ومضاعفة الحسنات، والغرف وكل ما يشتهونه حاصل لهم لا محالة فلا وجه لأن يذكر نعيم أهل الجنة ثم يخصص شيء مما سبق، أما الرؤية فهي شيء زائد على هذا النعيم، وهي أعظم ما يتطلعون إليه.

ثم إن التفسير ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، وعن الصحابة الذين عايشوا التنزيل، والتابعين من بعدهم، وتفسير الصحابي حجة، وما ورد عن ابن عباس فقد ورد عنه تفسير الزيادة بالنظر كما ذكر ذلك ابن الجوزي عند ذكره الأقوال، وما ورد عن علي فقد قال ابن الجوزي إنه لا يصح، وكذلك ما ورد عن الحسن فقد قال ابن خزيمة – رحمه الله – بعد روايته لحديث مرسل عن الحسن في إثبات الرؤية – إنما أمليت هذا الخبر مرسلاً لأن بعض الجهمية ادعى بأن الحسنى كان يقول: إن الزيادة: الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، تمويهاً على بعض الرعاع والسفل .. ا.هـ (14) .

وروى البيهقي عن الحسن "الذين أحسنوا الحسنى" وقال الجنة، وزيادة قال النظر إلى وجه الرب عز وجل (15) .

قال الخازن – رحمه الله – "وأجيب عن قولهم ولأن جماعة من المفسرين حملوا الزيادة على غير الرؤية بأنه معارض بقول جماعة من المفسرين بأن الزيادة هي الرؤية والمثبت مقدم على النافي" ا.هـ (16) .

وقال ابن القيم – رحمه الله – "... ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دلَّ على أنها أمر آخر وراء الجنة وقدر زائد

عليها" ا.هـ (17) .

والواقع أن كل ما قيل في تفسير الزيادة بغير الرؤية لم يصح منه شيء وليست له أسانيد صحيحة بنقل الثقة عن الثقة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

والرؤية من أمور العقيدة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، ودلّ عليها الكتاب والسنة، مع اتفاقهم على أنه لا يراه أحدٌ في الدنيا، ولم يختلفوا إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فقيل: إنه رآه بعينه وقال به ابن عباس وأبو ذر وكعب الأحبار .. وقيل إنه لم يره ونقل عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود.

وقيل: رآه بفؤاد ونقل عن ابن عباس: ومن العلماء من توقف في هذه المسألة.

ورجع شيخ الإسلام نفي الرؤية العينية، وقال: "وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل: كما في صحيح مسلم (18) ا.هـ.

ثم ذكر ما يدل على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للآيات العظيمة، وقال: "ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه" ا.هـ (19) .

وقول شيخ الإسلام هذا دليل قوي على نفي رؤيته صلى الله عليه وسلم والذي يظهر لي – والله أعلم – أنه لا منافاة بين الأقوال فمن نفى الرؤية فقد نفى رؤية العين، ومن أثبتها فالمراد إثبات رؤية القلب وعليها يحمل قول ابن عباس وغيره من السلف، وقد روى مسلم عن ابن عباس قوله: "رأى ربه بفؤاده مرتين" (20) فيحمل المطلق على المقيد.

وهذا الرأي لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – حيث يقول: "قد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة وما تلقوه فيها قريباً من مئة مصنف، فلم أجد أحداً يروي بإسناد ثابت ولا صحيح ولا عن صاحب ولا عن إمام أنه رآه بعين رأسه، قال: فالواجب اتباع ما كان عليه السلف والأئمة وهو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد"(21)ا.هـ.

ومن الأدلة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة زيادة على ما سبق قوله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ{22} إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ{23})

[القيامة:22-23] .

وجه الدلالة: إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر، وتعديته بإلى التي هي صريحة في النظر بالإضافة إلى عدم وجود قرائن صارفة للمعنى الظاهر (22) .

وقد روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنَّ أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله عز وجل في كل يوم مرتين، ثم تلا: "وجوه يومئذ ناضرة" قال: البياض والصفاء: "إلى ربها ناظرة" قال: ينظر كل يوم إلى وجه الله عز وجل" (23) .

وهذا التفسير ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين من أمثال ابن عباس، وعكرمة والحسن .. وغيرهم (24) .

ومن الأدلة قوله تعالى: (كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ{15})

[المطففين:15] .

روي عن الشافعي – رحمه الله – قولـه في قول الله عز وجل: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) قال: "فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلاً على أنهم يرونه في الرضا" (25) .

والأدلة من القرآن كثيرة، يطول بسطها (26) .

وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نص على التواتر عدد من الأمة منهم ابن قتيبة (27) ، والآجري (28) ، والبيهقي (29) ، والنووي (30) ، وابن تيمية (31) ، وابن القيم (32) ، وابن كثير (33) ، وابن احجر (34) ، وغيرهم (35) .

ومن هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن أُناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : "نعم هل تضاروُّن في رؤية الشمس بالظهيرة، ضوء ليس فيها سحاب"، قالوا: لا، قال: "وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، ضوء ليس فيها سحاب" قالوا: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما .." (36) الحديث.

والأدلة كثيرة (37) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : "والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر" ا.هـ (38) .

وقد اختلف العلماء في كون الرؤية شاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم على ثلاثة أقوال:

الأول: إن الرؤية خاصة بالمؤمنين لا يشاركهم فيها غيرهم.

الثانية: إنه يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار، وإن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب لا رؤية سرور وفرح ثم يحتجب عنهم.

الثالث: أنه يراه المنافقون دون الكفار (39) .

وبالقول الأول أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأطال في الاستدلال عليه.

وبالثالث قال ابن خزيـمة واستدل له.

الرد على المخالفون:

خالف في إثبات الرؤية طوائف من المبتدعة من المعتزلة، والزيدية(40)، والخوارج (41) ، وأكثر المرجئة (42) .

قال القاضي عبدالجبار (43) : "اختلف الناس في ذلك: فأما أهل العدل بأسرهم (44) ، والزيدية، والخوارج، وأكثر المرجئة. فإنهم قالوا لا يجوز أن يرى الله تعالى بالبصر، ولا يدرك به على وجه، لا لحجاب ومانع لكن ذلك يستحيل" ا.هـ (45) .

واستدلوا بأدلة من السمع والعقل، فمن أدلة السمع: قوله تعالى: ( وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي) [الأعراف:143].

وقولـه: ( لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{103}) الآية [الأنعام:103].

ووجه الدلالة في الآية: هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر، ونجد في ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته. وما كان في نفيه تمدحاً راجعاً إلى ذاته كان إثباته نقصاً، والنقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال" (46) .

أما استدلالهم بالعقل فقالوا: "إنه يستحيل أن يرى في ذاته، فيجب أن يدل على أنه لا يصح أن يرى بالأبصار، ولا يدرك بها، لأنها لا يصح أن يرى بالبصر ما يستحيل أن يرى نفسه، كما لا يصح أن نعلم بالقلب ما يستحيل أن يكون معلوماً في نفسه" (47) وقالوا: "ومما يدل على أنه لا يصح أن يرى بالأبصار أن البصر لا يصح أن يرى به إلا ما كان مقابلاً له، أو في حكم المقابل له" (48) .

وقالت الأشاعرة ومن وافقهم (49) : إن الله تعالى يُرى لا في جهة، فهم أثبتوا الرؤية، ولكن لا في جهة، وقالوا: إنه يرى خلقه من غير جهة، فجاز أن يُرى في غير جهة، وذلك انطلاقاً من نفيهم الجسمية والعلو لله تعالى (50) .

وقد سبق بيان بعض أدلة أهل السنة والجماعة (51) .

فأما استدلال منكري الرؤية بقوله: (لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي) [الأعراف:143] الآية.

فهي دليل عليهم لا لهم من وجوه:

الأول: إن السائل للرؤية موسى – عليه السلام – وهو من الرسل ومحال أن يسأل ما لا يجوز ولو سأل ما لا يجوز لجاء بيان ذلك كما جاء في شأن نوح – عليه السلام – في قوله تعالى: (إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ{46}) [هود:46] .

الثاني: إن الرب تعالى قال: "لن تراني" ولم يقل لست بمرئي، أو لا تجوز رؤيتي.

الثالث: إن الجبل مع قوته وصلابته لم يحتمل ذلك، فكيف بقوى البشر الضعيفة؟! وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فينشئهم الله نشأة أخرى ليست  كحالهم في الدنيا.

الرابع: إن الله تعالى علق رؤيته باستقرار الجبل مع إمكان ذلك، ولم يعلقه بمحال.

الخامس: إن الله تعالى تجلى للجبل وهو جماد لا يعقل، فكيف يمنع من ذلك أولياءه وأهل كرامته.

السادس: إن الله تعالى كلّم موسى وناجاه، ومن جاز له ذلك، جازت له الرؤية من باب أولى.

السابع: إن (لن) ليست لتأبيد النفي، فقد جاءت مطلقة في الآية، ولو جاءت مقيدة بالتأبيد لم تقتضه كما في قولـه تعالى:

(وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً ) [البقرة:95] مع قوله تعالى:) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) [الزخرف:77].

كما إن كون (لن) للتأبيد مردود بكثير من الآيات كما في قولـه تعالى: ( لَّن تَتَّبِعُونَا ) [الفتح:15] وقوله:قال تعالى : ( لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ ) [هود:36] وقوله: قال تعالى : (لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً)[التوبة:83] فهذه كلها جائزة عقلاً، لولا إن الخبر منع من وقوعها.

وقوله تعالى: "لن تراني" المراد به في الدنيا دون الآخرة كما هو ظاهر من سياق الآية.

الثامن: إن البشر يعجزون عن رؤية ملك من الملائكة في الدنيا إلا من أيده الله من الأنبياء، فكيف برؤية الله تعالى (52) .

وأما قوله تعالى: (لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ) [الأنعام:103].

فهي دليل عليهم أيضاً لأن الإدراك هو الإحاطة، ليس كل مرئي مدرك وكل مدرك مرئي، والله تبارك وتعالى – يُرى ولكن لا يدرك، كما نرى السماء ولا ندركها – ولله المثل الأعلى.

كما إن الآية سيقت في مجال المدح، فدلَّ على تضمنها صفة كمال، لأن العدم ليس مدحاً وليس هو من صفات الله تعالى، فلا يوصف الرب تعالى بأنه لا يُرى لأن هذا لا يعد مدحاً، بل هو سلب للكمال، والله تعالى له صفات الكمال المطلق وهذا الحق الذي اتفق عليه السلف.

كما إن تمام الآية الكريمة دليل عليهم إذ يقول تعالى: (وهو يدرك الأبصار) فهذا دليل على إدراكه الأبصار، والمعتزلة ينفون ذلك (53 ) .

وأما إبطال أدلتهم العقلية فأقول:

إن نفيهم الرؤية بناء على أن إثباتها يؤدي إلى كون الرب تعالى في جهة، ولو كان في جهة لكان جسماً، والأجسام متماثلة، فإثبات الجسم يقتضي الحدوث فكل جسم حادث – على حد – زعمهم –  (54) .

والجهة هذه التي ينفونها من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالجهة أمراً وجودياً أي بمعنى أن الله تعالى داخل في خلقه، أو تحويه بعض مخلوقاته،فلاشك في بطلان هذا القول.

وإن أُريد بالجهة أمراً عدمياً وهو ما فوق العالم، وأنه تعالى بائن من خلقه فوق سماواته، مستو على عرشه، فهذا بلا شك معنى حق (55) .

والله جل وعلا له صفات تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين فلا يجوز قياس صفاته – تعالى – بصفاته، كما لا يجوز قياس ذاته بذواتهم.

والخلاف مع هؤلاء خلاف منهج، إذ إنهم في اعتمادهم على العقل وتقديمه على السمع، جانبوا النصوص، وأدخلوا في دين الله ما ليس فيه، وأعرضوا عن الحق ففساد مذهبهم في مسألة ما يعود إلى فساد المنهج العقلي الذي سلكوه.

ثم أليس الذي قال: "سترون ربكم عياناً" (56) هو الذي أُنزل عليه القرآن، وبلغه لأمته؟ فهل يظن ظان أن هؤلاء المبتدعة علموا من القرآن، وفهموا من أشد وأوضح مما فهمه نبي الأمة – عليه صلوات الله وسلامه – ؟!!.

وأما قول الأشاعرة بإثبات الرؤية، ونفي الجهة، فهذا ممتنع في بداهة العقول، والرسول صلى الله عليه وسلم قد شبه رؤية الله تعالى يوم القيامة برؤية الشمس والقمر، وهما من أشد الأشياء وضوحاً، وهم يرونها فوقهم عيانا فدلَّ ذلك على إثبات رؤية الرب تعالى عياناً مواجهةً وقولهم هذا لضعفه، واستحالته، كان سبباً لتطاول منكري الرؤية عليهم وإظهار تناقضهم(57).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : "هؤلاء المثبتة الذين وافقوا عامة المؤمنين على إمكان رؤيته وانفردوا عن الجماعة بأنه يرى لا فوق الرائي ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولا في شيء من جهاته هم قد وافقوا أولئك الجهمية في وجود موجود يكون كذلك ا.هـ (58) .

وإثبات العلو مما اتفق عليه أهل السنة، وتواتر نقله،وشهدت به الفطر السليمة ونفيهم العلو والاستواء هو الذي دفعهم لسلوك هذا الرأي الباطل الذي جمعوا فيه بين الحق والباطل، الذي يعلم فساده بالضرورة (59) .

وقد عقد ابن القيم – رحمه الله – فصلاً في حادي الأرواح بعنوان: وعيد منكري الرؤية، ثم ساق الآيات والأحاديث ثم قال: "فاجمع بين قولـه: فإنكم سترون ربكم" وقوله: لمن ظن أنه غير ملاقيه فإني أنساك كما نسيتني، وإجماع أهل اللغة (60) على أن اللقاء المعاينة بالأبصار، ويحصل لك العلم بأن منكري الرؤية أحق بهذا الوعيد .. ا.هـ (61) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   زاد المسير (4/24-25) (باختصار).

(2)   زاد المسير 4/4-25.

(3)   رواه مسلم كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى

ح رقم 297 (1/163).

(4)   رواه مسلم كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه رقم 298 (1/163)، ورواه ابن ماجة في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية رقم 187(1/67).

ورواه الترمذي في صفة الجنة: باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى رقم 25550 (7/230) وفي التفسير رقم: 3104 (8/267)، ورواه ابن أبي عاصم في السنة ص205-206، ورواه الإمام أحمد (4/332-333)، ورواه ابن خزيمة في التوحيد (1/443-444) والآجري في الشريعة ص261، والبيهقي في الاعتقاد ص57-58. من طرق كثيرة كلهم عن حماد بن سلمة به.

(5)   رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ص52 ورواه بطرق أخرى عن حماد بن سلمة به بنحوه وبمعناه ص52، 56 ورواه الدارقطني في الرؤية ص254 عن حماد بن سلمة به مختصراً. ورواه ابن مندة في الرد على الجهمية من طريق أخرى عن حماد بن سلمة به مختصراً، ص95. ورواه الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد من طريق أخرى عن حماد بن أبي سلمة به، ص85.

(6)   رواه الدارقطني في الرؤية ص156، ورواه من طرق أخرى عديدة عن أبي بكر الهذلي به وبنحوه ومختصراً ص157، 158.

(7)   رواه الدارقطني في الرؤية ص171، وأخرجه ابن مندة في الرد على الجهمية ص85، 95 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم: 7790 (3/456)، والخطيب في تاريخه (90/140) وفيه ضعف لضعف مسلم بن سالم البلخي انظر الميزان (2/185). ونوح بن أبي مريم قال البخاري فيه: منكر الحديث انظر الميزان (4/279) وقال الخطيب: هكذا رواه مسلم عن نوح بن أبي مريم عن ثابت البناني عن أنس وهو خطأ، والصواب عن ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه حماد بن سلمة وكان أثبت الناس في ثابت ا.هـ تاريخ بغداد (9/140).

(8)   رواه البيهقي في الاعتقاد ص58، ورواه ابن جرير في تفسيره بنحوه 11/75 من طرق ورواه الدارقطني في الرؤية، ص281، وفي السند ضعف، والحديث له شواهد ترقيه إلى الصحة كما في حديث صهيب عند مسلم.

(9)   رواه ابن أبي عاصم في السنة،ص206 رقم 473، ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ص59، والآجري في التصديق بالنظر، ص37، والدارقطني في الرؤية ص289 من طرق، ص290-293، وابن منده في الرد على الجهمية، ص95، والبيهقي في الاعتقاد، ص58.

كلهم عن أبي إسحاق به، وقال الألباني – رحمه الله – في ظلال الجنة: حديث موقوف صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين من الطريق الثانية، وكذا الأولى إلا مسلم بن نذير وهو لا بأس به كما قال أبو حاتم لكن أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعنه، لكن يشهد له الحديث المرفوع قبله، ا.هـ 206.

(10)   رواه الدارقطني في الرؤية من طرق عن أبي إسحاق ص294-295، ورواه ابن جرير في تفسيره (11/74).

(11)   رواه ابن خزيمة في التوحيد (2/456)، وابن جرير في تفسيره (11/105)، والدارقطني في الرؤية، ص49، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2/459) وفي سنده أبو بكر الهذلي. قال عنه الذهبي: واهٍ (الميزان 2/194). وهو صحيح بشواهده، قال النووي – رحمه الله – بعد حديث صهيب السابق في مسلم: هذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: لم يروه هكذا مرفوعاً عن ثابت غير حماد بن سلمة ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليلى من قوله ليس فيه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ذكر صهيب، وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرسلاً أو بعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوفاً حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف، والله أعلم. انتهى، شرح مسلم (ج3/17).

(12)   انظر ما روي عنهم في كتاب الرؤية للدارقطني ص298، 300، 302، وما بعدها، وانظر الاعتقاد ص59، والتوحيد لابن خزيمة 2/447-449.

(13)   الكشاف (2/342).

(14)   التوحيد (2/454).

(15)   الاعتقاد، ص59.

(16)   حادي الأرواح، ص272.

(17)   حادي الأرواح، ص272.

(18)   صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم 285 (1/158) باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى.

(19)   مجموع الفتاوى 6/510.

(20)   رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم: 285 (1/158) باب معنى قول الله عز وجل "ولقد رآه نزلة أخرى".

(21)   مجموع الفتاوى 3/386-387، وانظر في هذه المسألة التوحيد لابن خزيمة 2/477 والشفا للقاضي عياض 1/257 وما بعدها، وانظر زاد المعاد (3/36-37)، وانظر لوامع الأنوار (2/250-256).

(22)   انظر التصديق بالنظر للآجري ص9، وانظر حادي الأرواح ص276.

(23)   رواه الدارقطني في الرؤية، ص(273-274)، ورواه الترمذي في صفة الجنة، باب: ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى – رقم: 2556 (7/231) بمعناه، وقال الترمذي: "وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعاً .. ا.هـ.

(24)   انظر السنة لعبدالله بن أحمد ص61-62، وانظر الشريعة للآجري، ص256، وانظر التصديق بالنظر ص35، وانظر تفسير ابن كثير (7/172)، وانظر الدر المنثور (6/290).

(25)   رواه البيهقي في الاعتقاد ص63، وفي سنده ابن هرم القرشي لم أعثر على ترجمته، ورواه اللالكائي من طريق أخرى بمعناه في شرح أصول الاعتقاد (3/496)، (3/506).

(26)   انظر حادي الأرواح.

(27)   انظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ص238، (ضمن عقائد السلف).

(28)   انظر التصديق ص10، وانظر الشريعة، ص276.

(29)   انظر الاعتقاد، ص66.

(30)   انظر شرح مسلم (3/15).

(31)   انظر مجموع الفتاوى (6/421).

(32)   انظر حادي الأرواح، ص277، 319.

(33)   انظر تفسير ابن كثير 7/171.

(34)   انظر الفتح (3/443).

(35)   انظر شرح الطحاوية، ص170، ونظم المتناثر من الحديث المتواتر رقم 307، ص250-251، والفقه الأكبر مع شرحه ص76، ولوامع الأنوار (2/243)، ومعارج القبول (1/333)، ومشكاة المصابيح (الهامش) (3/1577).

(36)   رواه البخاري في كتاب التفسير، باب: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) رقم: 4305 (4/1671-1672)، ورواه في كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) رقم: 7001 (6/2076-2077) بأطول منه، ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية عن أبي هريرة – رضي الله عنه – بأطول منه.

(37)   انظر الرؤية للدارقطني، ص91 وما بعدها، وحادي الأرواح، ص277 وما بعدها.

(38)   مجموع الفتاوى (6/486).

 (39)   انظر التوحيد لابن خزيمة 2/420، ومجمع الفتاوى 6/486، وحادي الأرواح ص269، وشرح الطحاوية 174.

(40)   الزيدية: سميت بذلك نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان قد بويع له بالكوفة في زمن هشام بن عبدالملك، وكان – رحمه الله – لا يرضى سب الشيخين أبي بكر وعمر، فلما سمع من بعض أصحابه الذين بايعوه ذلك، أنكر عليهم، فتفرقوا عنه فقال لهم: رفضتموني، ويقال إن ذلك سبب تسميتهم بالرافضة.

والزيدية من فرق الرافضة المعتدلة، وهم فرق منهم الجارودية، والسليمانية، والبترية واليعقوبية.

انظر مقالات الإسلاميين ص65 وما بعدها، والفرق بين الفرق ص16-17.

(41)   الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي – رضي الله عنه – بعد التحكيم الذي جرى بينه وبين معاوية – رضي الله عنه – واجتمعوا بالنهروان، وهم مجمعون على تكفير علي – رضي الله عنه – ومن آرائهم التخليد في النار لصاحب الكبيرة لكفره ولم يخالف في ذلك إلا فرقة النجدات ويرون الخروج على الأئمة.

وهم فرق شتى منها: النجدية، والعجاردة، والإباضية، والأزارقة، والصفرية.

(42)   المرجئة: هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقالوا: إن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، وسموا مرجئة، لأنهم كانوا يقولون بتأخير العمل عن النية وقيل لأنهم كانوا يعطون الرجاء بقولهم السابق، وهم أصناف فمنهم مرجئة القدرية، ومنهم المرجئة الجهمية الذين مالوا إلى آراء جهم، ومرجئة الخوارج .. ومن فرقهم: اليونسية، والغسانية، والعبيدية، والثوبانية.

انظر مقالات الإسلاميين 132 وما بعدها، وانظر الفرق بين الفرق ص19، والملل والنحل للشهرستاني (1/114)،واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص107-109.

(43)   عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسد آبادي، أبو الحسين: قاض، أصولي، كان شيخ المعتزلة في عصره .. ولي باري، مات فيها سنة 415، له تصانيف كثيرة منها تنزيه القرآن عن المطاعن، وشرح الأصول الخمسة، والمغني وغيرهما الأعلام (3/273)، وانظر تاريخ بغداد (11/112).

(44)   يقصد "بأهل العدل" المعتزلة.

(45)   المغني في أبواب التوحيد والعدل (4/139).

(46)   شرح الأصول الخمسة، ص233.

(47)   المغني في أبواب التوحيد والعدل (4/140).

(48)   المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة.

(49)   كالكلابية أصحاب عبدالله بن سعيد بن كلاب وقد سبقت ترجمته، والقاضي أبي يعلى وغيرهم، انظر تلبيس الجهمية (1/359).

(50)   انظر الإرشاد، ص167.

(51)   انظر ص124 وما بعدها.

(52)   انظر فيما سبق: الاعتقاد ص57، وانظر حادي الأرواح 267-296، وانظر شرح العقيدة الطحاوية من ص166-168، وانظر الانتصاف لأحمد منير الإسكندراني مطبوع في حاشية الكشاف (2/154).

(53)   انظر التصديق بالنظر ص10، وانظر مجموع الفتاوى (6/289)، وانظر التدمرية ص59، وانظر حادي الأرواح ص273، وانظر شرح الطحاوية ص168-169، وانظر الفتح (13/435-436).

(54)   انظر منهاج السنة (3/343)، وانظر التدمرية ص119-120.

(55)   انظر مجموع الفتاوى (5/262-263) وانظر منهاج السنة (2/348 ، 558-559).

(56)   سبق تخريجه، ص133.

(57)   انظر تلبيس الجهمية (1/359-360) و(2/88-89)، وانظر منهاج السنة (3/341).

(58)   المرجع السابق (1/360).

(59)   انظر منهاج السنة (3/342-343)، وانظر مجموع الفتاوى (16/84-89).

(60)   انظر حادي الأرواح ص318.

(61)   انظر المرجع السابق (318-319).